خلاصه پرونده سوم
در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 765 به بیان خلاصه پرونده سوم و آرای صادره می‌پردازیم:
خلاصه پرونده سوم
طبق محتویات پرونده شماره ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد در مورد آقای ... به اتهام حمل و نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و در مورد مادر زن وی خانم... به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و ۱/۵۰ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۱۵۵۳ مورخ 19/11/1395 بزهکاری و مجرم بودن آقای ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز و مسلم دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده است.
در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت (بی‌گناهی) صادر کرده است.
نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
در این وضعیت ماده الحاقی اخف (خفیف‌تر) به حال محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) است، از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون اقدام به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم دارای وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض (شکستن رأی) کنیم و به شعبه هم‌عرض ارجاع نماییم، این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود، طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را میگیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک (فرسوده) می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیشگیری می‌شود و محکوم علیه به حق قانونی خود می‌رسد.
در نهایت رأی صادره مطابق قانون و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام (تأیید) آن را دارم.
ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی طبق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.
:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
